اقرار الميزانيات امس في المجلس

من طرف عامر الجعيدي الجمعة يونيو 27, 2008 9:36 am

انهى مجلس الامة امس دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الحالي باقرار مراسيم الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة، فيما قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي سيكون في الحادي والعشرين من شهر اكتوبر المقبل.
ثم تلا الامين العام لمجلس الامة علام الكندري مرسوم فض دور الانعقاد اعتبارا من نهاية جلسة الخميس الموافق 26 من يونيو الجاري.
واشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح امس بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يصب في مصلحة الكويت وشعبها.
واعرب سمو الشيخ ناصر المحمد في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الـ 12 لمجلس الامة عن الامل في ان يشهد دور الانعقاد المقبل مزيدا من التعاون «حتى تعود الكويت الى ما كانت عليه في الستينات درة الخليج».
وأكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ضرورة ان تصب النتائج التي تصل اليها السلطة التشريعية في مصلحة الكويت ووحدة شعبها.
وقال الخرافي في كلمته بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ 12 لمجلس الامة امس «ان هذا الفصل التشريعي هو اول فصل ينتخب فيه مجلس الامة على اساس نظام الدوائر الخمس بما له وما عليه ولا بد ان نحرص على ان تكون نتائجه لمصلحة الكويت ووحدة شعبها».
واكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رغبة الحكومة الصادقة في تفعيل الشراكة الحقيقية في القرار والتبعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال سموه في كلمة له بالجلسة الختامية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الـ 12 لمجلس الامة ان الحكومة ترحب بكل توجه ايجابي يكرس الوحدة الوطنية ويضمن البعد عن كل ما قد يعرقل الجهود ويعطل تجسيد المنشود من الانجازات التي ينتظرها المواطنون.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة وواصل النواب النظر في مراسيم الميزانية العامة للدولة.
ونبه الرئيس الخرافي إلى أن التصويت علي المراسيم يتطلب أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، قبل أن يعرض الرئيس طلبا بتأجيل مراجعة الميزانية إلى دور الانعقاد المقبل.
وطلب عدد من النواب نقاط نظام إلا أن الرئيس الخرافي أشار إلى أنه سيسمح لمؤيدين ومعارضين فقط حيث كان المتحدث الأول عبدالعزيز الشايجي الذي قال ان هناك خيارات اما بالرفض أو بالقبول وحتى لا نوقف المشاريع التنموية من الأفضل تأجيل النظر حتى نعرف أوجه الخلل وأسباب الزيادة.

تفاصيل الأرقام
وتحدث النائب الصرعاوي (معارض) «اللجنة معنية في النظر في مدى تطابق الميزانية على مراسيم الضرورة وليس في تفاصيل الأرقام»، مشيراً إلى أن تأجيل النظر ماذا يعني.. هل يعني امكان تخفيض الميزانية.. اللجنة لا تستطيع ذلك لأنه مرسوم.
وقال النائب الصرعاوي ان هذا الاجراء سيوقع الحكومة في حرج والنواب كذلك لأن المشاريع ستتأخر ويمكن صرف مبالغ كبيرة وعندها لا يستطيع ارجاعها إذا ما كان هناك تصور لتخفيض الميزانية العامة للدولة.
وطلب النائب مسلم البراك (نظام) «المشروع الحكومي حول الميزانية والمرسوم هناك فرق مليار ولا يهم إذا كان هناك تعديل على مرسوم»، معرباً عن استغرابه من التحدث عن عطلة لوضع ميزانية بهذا الحجم.

هناك سوابق
ورفض النائب أحمد المليفي الحديث عن التصويت على المراسيم، مشيراً إلى أن المادة تقول عرضها وليس التصويت عليها، فيما رفض النائب محمد الصقر التأجيل لأن هناك سوابق.
وطلب الرئيس الخرافي التصويت على التأجيل حيث سقط الاقتراح بموافقة 12 نائباً فقط من 54، فيما صوت النواب على مراسيم الميزانيات حيث حظيت بموافقة 34 ورفض 14 وامتناع ستة نواب، ثم صوت النواب على ميزانية البنك المركزي ووافق 39 ورفض 13 وامتنع 3.
وطلب النائب عدنان عبدالصمد (نظام) «بعض الميزانيات الملحقة وجزء من المستقلة فما دمت وافقت على الميزانية العامة كان الأجدى، أن تكون الأولى الميزانيات المستقلة والملحقة».
وانتقل النواب للتصويت على مرسوم ميزانية البلدية، حيث حظي بموافقة 37 ورفض 13 وامتناع 3، فيما جاءت نتيجة التصويت على هيئة الاستثمار موافقة 37 ورفض 13 وامتناع 2 .
وانتقل المجلس الى مرسوم ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية، حيث حظي بموافقة 38 ورفض 14 وامتناع 2، فيما انتقل الى مرسوم ميزانية بنك التسليف والادخار حيث حظي بموافقة 36 ورفض 14 وامتناع 2 .
وانتقل النواب الى مرسوم ميزانية الرعاية السكنية، حيث حظي بموافقة 37 ورفض 13 وامتناع 2 .
وانتقل المجلس للتصويت على مرسوم ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث حظي على موافقة 37 ، ورفض13 وامتناع 2 .
واقر المجلس مرسوم ميزانية الخطوط الجوية الكويتية بعد موافقة 36 ورفض 15 وامتناع 3 .
كما اقر المجلس مرسوم ميزانية مؤسسة البترول الوطنية بعد موافقة 36 ورفض 14 وامتناع 3 .
وانتقل المجلس للتصويت على مرسوم ميزانية عدد من الجهات المستقلة وهي بيت الزكاة، معهد الابحاث، الهيئة العامة للصناعة، الموانئ اضافة الى وكالة الانباء الكويتية وحظيت بموافقة 39 ورفض 12 وامتناع 3 .
واشار النائب عادل الصرعاوي الى ان علينا اعتماد هذه التوصية، حتى تكون الميزانية بجميع ابوابها تحت مسؤولية وزارة المالية.
وتلا الأمين العام توصية تتعلق بتحديد مواعيد جلسات دور الانعقاد المقبل لمناقشة عدد من القوانين.
وطالب النائب سيد عدنان عبدالصمد بسحب الاقتراح لانه يحدد اولويات المرحلة المقبلة، داعياً الى تشكيل لجنة تنسيقية لبحث هذه الاولويات.
وأشار النائب عادل الصرعاوي إلى أنه سبق لمجلس الأمة إقرار جدول أعمال للمجلس بصورة شاملة، وهذا لا يقيد عمل المجلس والقوانين التي طالبنا بها، نوقشت في اللجان المختصة ومدرجة على جدول الأعمال.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان ما قمنا به خلال المرحلة السابقة هو تجميع أولويات النواب والحكومة ونسقنا بين السلطتين في مكتب المجلس وإذا توافقون نحيل هذا الأمر إلى مكتب المجلس السابق.
واعترض النائب عبدالعزيز الشايجي على إقرار جدول عمل المجلس خلال خمس دقائق لاسيما أن هناك 22 نائباً جديداً وعددا آخر من الوزراء مقترحاً تشكيل لجنة تنسيقية لدراسة هذه الاقتراحات وتحديد مواعيدها.
وطلب النائب عبدالله الرومي (نقطة نظام) الالتزام بنص المادة 109 من اللائحة التي تنظم عمل المجلس والمشاريع بقوانين والتي تمت مناقشتها.
ورفض المجلس الاقتراح المتعلق بتحديد الأولويات بحصوله على سبعة أصوات فقط من 46 عضواً، ورفع رئيس المجلس الجلسة عند الحادية عشرة ظهراً.
وعاد النواب للالتئام في الجلسة الختامية في الحادية عشرة و36 دقيقة، ووافق المجلس على تثبيت تقارير اللجان دون تلاوة في المضبطة، ثم ألقى رئيس المجلس جاسم الخرافي كلمة (في مكان آخر).
بعدها ألقى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كلمة تطرق خلالها إلى دور الحكومة خلال المرحلة الماضية، (في مكان آخر).
وبعد انتهاء سمو رئيس الوزراء من القاء كلمة الحكومة، تلا الأمين العام مرسوم فض دور الانعقاد ورفع الرئيس الخرافي الجلسة، على أن تكون جلسة الافتتاح في 21 أكتوبر المقبل.

التوصيات التي أقرها النواب في جلسة الأمس
أقر مجلس الأمة في جلسته أمس جملة من التوصيات تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمالية، فيما أقر المجلس اقتراحاً لمراجعة وضع منازل الخرسانة الجاهزة ومدى صلاحية منطقة هدية للسكن.

التوصية الأولى
تقوم الحكومة بالعمل على تحسين الخدمات الصحية والتعجيل في انشاء مستشفيات للضمان الصحي واقرار التأمين الصحي لفئات الأمومة والرعيل الأول ومراجعة آلية العلاج بالخارج للتيسير على المواطنين.

التوصية الثانية
نقل الاختصاصات المالية لجهاز تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتقديرات المالية لجميع احتياجات الحاسب الآلي ونظم المعلومات إلى وزارة المالية، على ان تكون الوزارة مسؤولة بصورة تامة عن تقديرات الميزانية العامة للدولة.
كما وافق المجلس على ان يتضمن بميزانيات الوزارات والجهات الحكومية وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة انعكاس برنامج عمل الحكومات على تقديراتها.

التوصية الثالثة
تضع الحكومة آلية مناسبة بشأن دعم جمعيات النفع العام التي لا تتلقى دعما ماليا اسوة بجمعيات النفع العام الأخرى والتي تصرف لها ميزانية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

التوصية الرابعة
تبين الحكومة بالحساب الختامي كيفية تقدير مبلغ 5472 مليون دينار، وهي قيمة العجز الاكتواري وكيفية التعامل مع هذا المبلغ وبيان انعكاسه على بنود الميزانية المختلفة والمبلغ المتبقي من العجز الاكتواري المستحق على الخزانة العامة، وذلك في الحساب الختامي عن السنة المالية 2008 ــ 2009. وتوضيح المعني بيانا بالمبالغ المستحقة على الخزانة العامة بالحساب الختامي نتيجة صدور مراسيم أو قوانين يترتب عليها التزامات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، على ان يبين البيان ما تم صرفه من الخزانة العامة من هذه المستحقات ورصيدها.

التوصية الخامسة
الاستفادة من الكوادر الطبية (أطباء وصيادلة وتمريض) من فئة غير محددي الجنسية «البدون» للعمل في وزارة الصحة، لا سيما ان الوزارة تعاني نقصاً شديدا في تلك الكوادر. ووافق المجلس على توصية يتم الطلب بموجبها من الحكومة بالتوزيع على الوزارات حملة الشهادات المتوسطة وما دونها من الذين لم يأتهم الدور في التوظيف.

اقتراح برغبة
يشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية تضم ممثلين عن بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية واكاديميين من كلية الهندسة بجامعة الكويت وممثل عن جمعية المهندسين الكويتية، لبحث تفعيل قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص موقعي غرب هدية وغرب الظهر للاغراض السكنية. ويضيف الاقتراح ان للجنة المعنية حق الاستعانة بما تراه مناسبا من معلومات ووثائق، وعلى الجهات الحكومية بما فيها شركة نفط الكويت توفير هذه المعلومات، وتقوم اللجنة باعداد تقرير متكامل خلال شهرين عن صلاحية او عدم صلاحية المنطقة للسكن، واعداد تصور أولي للتكلفة المالية لاستصلاح الاراضي، التي تتضمن أي عوائق وعرضه على مجلس الامة بعد ذلك.

توصيات التعليم
وفي شأن العملية التعليمية، وافق المجلس على توصيات تطلب من الحكومة دراستها واحاطة المجلس علما بما اتخذته في شأنها، ومنها اعادة صياغة السياسات والاهداف التعليمية، بحيث يتم ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل وتطوير المناهج في كل المراحل التعليمية بما يتماشى مع المعايير العالمية للتعليم وتحسين جودة مخرجات التعليم من خلال رفع كفاءة الهيئة التدريسية واستخدام تكنولوجيا التعليم.
كما نصت التوصيات على تشجيع الطلبة على الانخراط في التخصصات العلمية والمهنية لخلق جيل قادر على الابداع والابتكار وتشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية وخلق بيئة بحثية متطورة. وعن بيئة الاعلام نصت التوصيات على ضرورة ان تقوم الحكومة بتعزيز نمو قطاع الاعمال في الاقتصاد من خلال تطوير بنية الاعمال الاساسية.
وتطوير النظم والتشريعات الرقابية والتنظيمية في اسواق السلع والخدمات والمال، وتقليل التشوهات الاقتصادية من خلال تقنين التدخلات الحكومية وتفعيل آليات السوق وجذب المستثمر الاجنبي وتطوير رأس المال البشري.
وعن الفساد طالبت التوصيات النيابية الحكومة بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد واعطائها سلطة الضبطية القضائية واصدار حزمة من القوانين المستمدة من المعايير الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع التعاملات وتبني ميثاق عمل اخلاقي ضد كافة اشكال الفساد في مختلف مؤسسات الدولة.
اما عن الاداء الحكومي فطالبت التوصيات الحكومة بتعميق قنوات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص البيروقراطية واجراءاتها في المعاملات الحكومية، وتبني اللامركزية في صنع القرار الاقتصادي مع استمرار الحكومة في تحمل المسؤولية السياسية والاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية وسرعة ووضوح وعدالة الاجراءات الحكومية لزيادة تنافسية الكويت في استقطاب فرص استثمارية جديدة.

المعتذرون
أحمد السعدون
د. جمعان الحربش
خالد السلطان
عبدالله العجمي
علي الدقباسي
د. وليد الطبطبائى